فقد أعلن بابا الإسكندرية وبطريرك الأقباط الأرثوذكس شنودة الثالث أنه قام بعزل راهب وتجريده من رتبته الدينية كما أوقع العقاب نفسه بشماس معروف وعدد من أبناء الكنيسة.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أن سبب العقوبة هو أنهم قاموا بـ "تكوين جماعة دينية منحرفة لها معتقدات خاصة تتنافى مع الأديان وتسعى إلى الإضرار بالصالح العام من خلال بث دعايات مسمومة منها أنهم الممثلون الحقيقيون للكنيسة المصرية وأن الكنيسة الرسمية انقطعت علاقتها روحيا وفكريا بكنيسة الآباء".

وأضافت الوكالة أن المجموعة "ادعت وجود صلة خاصة لهم بالذات الإلهية وأنهم يتلقون وحيا خاصا وأنهم القادرون على مواجهة الشياطين, كما تطاولت على القيادات الكنسية الحالية".

وأوضحت الوكالة أن العقوبة اتخذت بإجماع آراء المجمع المقدس للكنيسة الأرثوذكسية في اجتماعه مؤخرا برئاسة البابا شنودة، وأشارت إلى أن نشر العقوبات يعد تحولا في السياسة الداخلية للكنيسة التي كانت ترفض في الماضي إعلان مثل هذه الإجراءات و"لكنها بهذا الأمر تشهد مزيدا من الشفافية في الإدارة ومكاشفة الرأي العام".

وقالت مصادر بالكنيسة المصرية إنها (الكنيسة) تعرضت لانتقادات في السابق لعدم إعلانها عن عزل راهب لتجاوزاته الأخلاقية، وما أعقب ذلك من نشر صحيفة النبأ الوطني تقريرا فاضحا عنه وصورا مزعومة له مما أثار غضب الأقباط في منتصف العام الماضي. وأضافت أن الراهب موضوع التقرير الصحفي ظل يمارس مهامه الدينية مع اتباع الكنيسة لأن أحدا لم يعلم بقرار عزلهالمصدر:http://www.aljazeera.net/news/archive/archive?ArchiveId=35059

وقالت كاثلين مكنسي التي اختيرت لتولي هذه المهمة للصحفيين إن الكنيسة الكاثوليكية عانت الكثير بسبب أفعال بعض الكهنة فيها, مضيفة أنه ستنتهج إجراءات صارمة لوضع حد لهذه الممارسات غير الأخلاقية.

وستتولى مكنسي رئاسة مكتب حماية الأطفال والقاصرين في مقر المؤتمر الأسقفي الأميركي في واشنطن, للمساعدة في تنفيذ القرارات التي تبناها المؤتمر في يونيو/ حزيران الماضي.

وقال الأمين العام للمؤتمر إن المهام التي ستؤديها مكنسي -التي استقالت من منصبها كرئيسة للقسم القانوني في الـFBI لهذا الغرض- ستتضمن الوقاية من الجريمة وليس مراقبتها فقط، وكذلك مساعدة الأسقفيات الكاثوليكية على تنفيذ ما سماه برامج بيئية آمنة وإعداد تقرير سنوي بهذا الشأن.

وتهز الكنيسة الكاثوليكية الأميركية منذ مطلع العام فضائح حول ارتكاب كهنة اعتداءات جنسية على أطفال وقاصرين, مما حمل المؤتمر الأسقفي الأميركي على إقرار تدابير سلوكية حيال الكهنة المتهمين. ويواجه نحو ثلاثة آلاف من القساوسة اتهامات التحرش الجنسي بالأطفال، ومنذ ذلك الحين استقال أو فصل 250 قسا على الأقل. المصدر:http://www.aljazeera.net/news/archive/archive?ArchiveId=42526

وبموجب القانون الكنسي يفترض أن يصادق البابا يوحنا بولص الثاني على هذا الميثاق الملزم الذي يشكل سابقة في تاريخ الكنيسة الكاثوليكية الأميركية. وقال رئيس المؤتمر ويلتون غريغوري أسقف إلينوي "تبنينا اليوم وثيقة مهمة في تاريخ مؤتمرنا الأسقفي، ومن الآن فصاعدا لن يعمل أي (كاهن أو شماس) نعلم أنه استغل طفلا جنسيا في الكنيسة الكاثوليكية بالولايات المتحدة".

وكانت المادة التي تفصل العقوبات في مثل هذه التهم تستهدف كل رعوي "كاهن أو شماس أو أسقف". وقد استبدلت هذه العبارة بـ "كاهن أو شماس" بحجة أن الأساقفة يتبعون مباشرة وحصرا للسلطة البابوية.

وقد أثار هذا التعديل غضب ذوي الضحايا الذين طالبوا بعقوبات تأديبية بحق أولئك الأساقفة. وقال بيتر إيسلي المسؤول عن "شبكة الناجين" من الاستغلال الجنسي الذي يقوم به الكهنة "لم تكن قضية مسؤولية الأساقفة الذين قاموا بحماية مرتكبي الاستغلال الجنسي غائبة فقط وإنما هناك هذا الاستثناء الذي لا يصدق للأساقفة.. إنه أمر فاضح أخلاقيا بكل بساطة".

من جهة أخرى يبقى الميثاق المعدل غير واضح بالنسبة لقضية مسؤولية الأساقفة. وذكرت صحيفة "دالاس مورنينغ نيوز" أن ثلثي الأساقفة الأميركيين (111) في 178 أبرشية قاموا على مدى سنوات بالتغطية على تصرفات الكهنة الذين يستغلون الأطفال جنسيا واكتفوا بنقلهم من أبرشية إلى أخرى أو إخضاعهم لعلاج نفسي.المصدر:http://www.aljazeera.net/news/archive/archive?ArchiveId=33951